<div data-empty="false">كشف محللو الأمن السيبراني عن ارتفاع الهجمات الرقمية في الإمارات والمنطقة خلال شهر رمضان، مع قيام القراصنة الرقميين بمحاولة استغلال انتعاش عمليات التسوق عبر الإنترنت خلال الشهر الكريم، ما عزز أهمية الاستعداد والجاهزية لمكافحة هذه الهجمات، باعتبارها أهم عوامل الدفاع الاستباقي.</div><div data-empty="false">وأظهرت الإحصائيات نمو نشاط البرمجيات الخبيثة بأكثر من 28 %، بالتزامن مع تصاعد الإجراءات الوقائية والاحترازية لدى المؤسسات والجهات المعنية بالأمن السيبراني حيث كثفت الجهات الرقابية إجراءاتها الحمائية وزادت نشراتها وحملاتها التوعوية للحد من أي محاولات اختراق ومحاصرة التهديدات وتفاديها بأعلى طرق ووسائل الحماية والتوعية.</div><div data-empty="false">ووفق الخبراء تركزت الهجمات بشكل خاص على قطاع التجارة الإلكترونية لاستغلال حالة النشاط الكبير والازدهار في القطاع ، الذي يشهد ارتفاعاً في حجم المعاملات الرقمية يصل إلى 143 % خلال الشهر الفضيل.</div><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «منصة تتبع هجمات الفدية» ransomware.live، وقع ما بين 4 و7 % من إجمالي الهجمات السيبرانية في الإمارات خلال الفترة بين 2024 و2025 في شهر رمضان، ما يعكس زيادة ملموسة في استغلال الأجواء الموسمية من قبل المهاجمين.</div><div data-empty="false">تصيّد واحتيال</div><div data-empty="false">وأوضح جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس للمناطق الدولية الناشئة «كوهيزيتي»، أن الباحثين في الأمن السيبراني يلاحظون ارتفاعاً واضحاً في محاولات التصيد الاحتيالي وهجمات الفدية خلال شهر رمضان. وأرجع ذلك إلى زيادة المعاملات الرقمية، وحملات التبرعات، ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستغل المهاجمون هذه الظروف لإرسال رسائل احتيالية تحمل طابع العروض الرمضانية أو تبرعات الزكاة أو إشعارات التوصيل، مستفيدين من الثقة الموسمية لدى المستخدمين.</div><div data-empty="false">وأضاف كرم أن هذا الارتفاع لا يقتصر على رمضان نفسه، بل يمتد إلى الأشهر التي تليه، حيث تتضاعف الهجمات أحياناً بنسبة تصل إلى 450 % بعد الشهر الفضيل، بسبب محاولات المهاجمين مواءمة حملاتهم مع الموضوعات الرائجة لتعزيز مصداقيتها وزيادة فرص وقوع الضحايا.</div><div data-empty="false">استهداف المؤسسات</div><div data-empty="false">وأشار كرم إلى أن دراسة «كوهيزيتي» العام الماضي أظهرت أن 59 % من المؤسسات تعرضت لهجوم سيبراني معتبر، وهو ما يعكس تزايد مستوى التهديدات الرقمية على مستوى الدولة والمنطقة العربية. وأكد أن الاستعداد والجاهزية تعد أبرز عوامل الدفاع الاستباقي، مشيراً إلى أهمية تطبيق المصادقة متعددة العوامل على جميع الأنظمة الحيوية، وتعزيز ضوابط البريد الإلكتروني، والمراقبة المستمرة للأنشطة غير الاعتيادية، بالإضافة إلى اختبار النسخ الاحتياطية Immutable للبيانات بانتظام. كما أوصى بتذكير الموظفين بشكل دوري بمخاطر حملات التصيد المرتبطة بالمواسم الموسمية، خاصة رمضان. وبالنسبة للأفراد، شدد كرم على أهمية اليقظة، والتحقق من الجهات الخيرية عبر القنوات الرسمية، وتجنب الضغط على الروابط غير المعروفة، وتفعيل المصادقة الثنائية على الحسابات المصرفية وحسابات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تحديث الأجهزة والأنظمة بشكل مستمر.</div><div data-empty="false">الهدف الأبرز</div><div data-empty="false">من جانبه، قال عز الدين حسين، المدير الإقليمي الأول لهندسة الحلول «سنتينل وان»، إن التقارير الصادرة عن «ريسكوريتي» و«كيوريتور لابس» أظهرت ارتفاع الهجمات بنسبة 22 % في الإمارات وحدها، وزيادة نشاط البرمجيات الخبيثة بأكثر من 28 %. وأضاف أن القطاع التجاري، خصوصاً التجارة الإلكترونية، كان الهدف الأبرز، مع زيادة المعاملات الرقمية بنسبة 143 % خلال رمضان. وأشار حسين إلى أن الخسائر المالية الناتجة عن الجرائم والاحتيال السيبراني في المنطقة العربية خلال الشهر الفضيل قد تصل إلى 100 مليون دولار. وشدد حسين على أهمية اتباع نهج متعدد الطبقات يشمل الأفراد والمؤسسات، مع مراقبة التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتدريب المنتظم للموظفين على مخاطر التصيد الاحتيالي، وتعزيز ضوابط التحكم في صلاحيات الوصول إلى الأنظمة والبيانات. كما أوصى بالتحقق المستمر من موثوقية المواقع والمنصات قبل إجراء أي معاملات، واستخدام بروتوكول HTTPS لضمان تجربة رقمية آمنة خلال الشهر الفضيل.</div><div data-empty="false">ثغرات أمنية</div><div data-empty="false">وأشار روب ستاندينغ، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «روبريك للأمن السيبراني»، إلى أن تقلص أعداد فرق العمل خلال رمضان وتغير جداول المناوبات يؤدي إلى ظهور ثغرات أمنية، خاصة مع تنامي نشاط التجارة الإلكترونية وزيادة التبرعات الخيرية، ما يوفر فرصة لتزايد المخاطر السيبرانية. وأضاف ستاندينغ أن الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن سرقة الهوية، باتت تتسارع عالمياً، خصوصاً مع دمج القطاعات الحيوية مثل التجزئة والمصارف والخدمات اللوجستية للوكلاء المستقلين والأنظمة المؤتمتة. وأكد أن هذه الهجمات قادرة على تنفيذ اختراقات شاملة للأنظمة بسرعة غير مسبوقة، لافتاً إلى ضرورة اعتماد المؤسسات نهج «الاختراق المفترض»، وتبني أدوات التصحيح التلقائي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة لضمان حماية الأصول الرقمية طوال العام، وليس خلال رمضان فقط.</div>

إجراءات حمائية استباقية وتوعوية لحماية المتسوقين من الهجمات السيبرانية

143 % قفزة التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال رمضان

أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة أعادت تشكيل ممارسات وأساليب الاحتيال جذرياً حيث أصبحت المهام المعقدة تُنفّذ خلال ثوانٍ معدودة، ما يزيد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني خاصة الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب تعزيز التوعية حول أساليب هذا النوع من الاحتيال.وأوضح المجلس أن هذه التقنيات تزيد من التعقيد المرتبط باكتشاف عمليات الاحتيال الإلكتروني؛ إذ تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على جعل العمليات الاحتيالية تبدو حقيقية من خلال تزييف الأصوات وتغيير الشعارات لتبدو رسمية، إضافة إلى تحويل الكلمات والتصاميم لتبدو مثالية، وصياغة عملية الاحتيال في صور طلبات أمنية عاجلة، وجعل الروابط التي تستخدم في عمليات الاحتيال تبدو أصيلة، وسط تسارع ملحوظ في وتيرة الاحتيال المدعوم بالتقنيات الحديثة.وأكد مجلس الأمن السيبراني في تصريح لوكالة انباء الإمارات "وام" أن التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهم في أكثر من 90% من عمليات الاختراقات الرقمية؛ إذ أصبح المحتالون يبتكرون رسائل تبدو في ظاهرها موثوقة بنسبة 100% خاصة وأنهم يستخدمون هذه التقنيات المتطورة لإزالة العلامات التحذيرية المعتادة لتصميم عمليات احتيالية خالية تقريباً من الثغرات التي يمكن اكتشافها.ونبه المجلس المستخدمين والأفراد إلى وجوب الحذر الدائم قبل النقر على أي روابط إلكترونية، والتحقق من أي إعلانات دعائية أو مصدر أي رسائل تتضمن روابط أو معلومات شخصية أو مالية أو الإفصاح عن معلومات معينة.وأشار إلى تنامي الخلط بين الحقائق والتقليد مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يضع كافة المستخدمين أمام تحديات معقدة في مواجهة الاحتيال، ويفرض على الجميع تبني أدوات وتقنيات دفاعية تستند إلى المعرفة والوعي، وفهم حجم المخاطر الكامنة في هذا النوع الجديد من الممارسات، وتعزيز القدرات لتوفير طبقات إضافية من الحماية ضد محاولات الاستيلاء على الحسابات، أو استخدام هويات مزيفة وتحقيق كشف أسرع ودقة أعلى وتقليل الإنذارات المضللة، وتعزيز نزاهة المدفوعات، واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات التحقيق، وتحسين القدرة على تتبع الحالات عالية المخاطر، رغم التحديات المتعلقة بالموارد والميزانيات.وأكد مجلس الأمن السيبراني، أن طرق مواجهة هذا النوع من التصيد والاحتيال الإلكتروني تبدأ من الفرد عن طريق تعزيز الثقافة السيبرانية والوعي بالمخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عند استخدامها من قبل المحتالين في عمليات الاحتيال، وأهمية أن يدرك الفرد أن بعض المنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو، مع هذا النوع من العمليات الاحتيالية، مثالية بشكل مبالغ فيه، بفضل الصور التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي وكأنها حقيقية؛ حيث يسعى المحتالون إلى تضليل الجمهور على نطاق غير مسبوق، وقد يتحول الأمر إلى احتيال كامل، وهو ما يتطلب بقاء الفرد يقظاً على الدوام.وقدم المجلس مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع ضحايا لعملية الاحتيال المدعوم من الذكاء الاصطناعي، خاصة تجنب النقر على الروابط غير الموثوقة، والبحث عن الأخطاء الإملائية واللغوية في أي رسائل تصيد، إضافة إلى التحقق من المعلومات الوارد في أي رسالة احتيال من قنوات رسمية أو موثوقة، وتفعيل المصادقة المزدوجة والتي تمنع أكثر من 90% من المحاولات الاحتيالية، وتفعيل برامج الحماية لإزالة التهديدات والحماية من الفيروسات.وأكد المجلس أن السلامة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني باتت تحدياً رئيسياً وأن هذه الإجراءات الوقائية تسهم مع الجهود الحكومية المبذولة، في مواجهة التحديات الرقمية الراهنة والمرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطورات الرقمية المتسارعة.وتأتي حملة النبض السيبراني التوعوية التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في عامها الثاني في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لرفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.

"الأمن السيبراني": 90% من الاختراقات الرقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">حذر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من جرائم يُنفذها مُحتالون تحت ستار عروض "الخصومات"، وذلك على مُنتجات مُختلفة سواء على عروض لمواد غذائية أو مطاعم أو حتى حجز مُنتجعات وغيرها.</div><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي ضمن حملتها المُستمرة " كن واعياً للاحتيال"، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من هذه الإعلانات عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لتفادي الوقوع ضحية للمُحتالين الذين يستخدمون هذا الأسلوب الإجرامي، وأول هذه الإجراءات تتمثل في تجنب العروض المُغرية وغير المنطقية في طرح قيمة الخصومات على المُنتجات، وعدم فتح روابطها أو إعادة نشرها للآخرين. </div><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أنه يُمكن التحقق من مصداقية الإعلان من خلال مراجعة حساب الناشر له، والتحقق فيما إذا كان موثقاً أم لا، وفيما إذا كان له تاريخ سابق وطويل في النشر، وهل ينشر بانتظام أم تم إنشاؤه فقط لنشر هذا الإعلان الاحتيالي فقط.</div><div data-empty="false">وبينت أن من طرق التحقق أيضاً من حقيقة الموقع أو الحساب على منصات التواصل الاجتماعي، تتمثل في مراجعة تقييمات أو تجارب سابقة للمُستخدمين، وتعليقات المتابعين حول المنتج، فإذا ما كانت هناك عبارات تؤكد أنه موقع احتيالي، فيجب تجنبته فوراً والإبلاغ عنه.</div><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن من طرق التحقق أيضاً مراقبة أسلوب اللغة والصياغة المُستخدمة في الموقع أو الحساب، فإذا كانت ركيكة وفيها الكثير من الأخطاء الإملائية فإنها احتيالية، بالإضافة إلى طريقة التحقق من مصداقية الإعلان عبر الاتصال بالجهة الرئيسية المالكة للمُنتج والحديث مع خدمة العملاء، والتحقق من وجود موقع إلكتروني رسمي أو وسيلة تواصل موثوقة من قبل الجهة المالكة للمنتج.</div><div data-empty="false">كما أكدت شرطة دبي على ضرورة عدم الضغط على روابط إعلانية مشبوهة، وضرورة عدم تقديم معلومات شخصية أو بنكية، وعدم إرسال رقم الهوية أو بطاقة الائتمان أو إعادة إرسال رمز تحقق "OTP" الذي يأتي برسالة نصية من البنك بعد عملية الشراء لهذه الجهات إلا بعد التحقق بنسبة 100% من أنها حقيقية.</div><div data-empty="false">ونوهت شرطة دبي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي إعلان مشبوه أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال بالرقم 901، مؤكدة أن وعي الأفراد وتعاونهم يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود والتي تستغل التطورات في عالم التواصل الرقمي.</div>

شرطة دبي تُحذر من جرائم احتيال تحت ستار "الخصومات"

عروض مضللة تتنوع بين وصفات عشبية وعلاجات دوائية غير مرخصة وجلسات طاقة

تحذير من حسابات وهمية تروّج أدوية لـ «التوحّد» غير مثبتة علمياً

أقامت فتاة دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام شاب أن يرد لها مبلغ 12500 درهم أخذها منها بطريق احتيالية، وبإلزامه بدفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة الظفرة الابتدائية، إلى تمكن المشكو عليه من الاستيلاء على مبلغ الشاكية وقدره 12500 درهم باستعمال طرق احتيالية، تمثلت في قيام الشاب بنشر إعلان عبر الإنترنت، يدعي فيه وجود فرصة عمل في شركته، على إثره تواصلت الفتاة معه من خلال رقم الهاتف الموجود على الإعلان.
حيث تبين أن الرقم يعمل فقط من خلال برنامج «الواتساب». حينها أبلغها الشاب أن الشركة توفر لموظفيها منتجات يتولون من خلالها مهام الترويج لها وبيعها، وطلب منها في المقابل فتح حساب لدى الشركة، وإيداع مبلغ وقدره 12500 درهم، هي عبارة عن رسوم بيع منتجات سيتم تحويلها إليها فحولت المبالغ المالية.
بعد ذلك قام المشكو عليه بإضافة مبلغ على حسابها في الشركة ليصل مجموع المبالغ الموجودة في حسابها إلى 60 ألف درهم وعندما طلبت المبلغ طلب منها دفع رسم الفائدة نسبة 10 % خلال ساعتين أو سيتم سحب المبلغ كاملاً، فاكتشفت أنه تم الاحتيال عليها، لتتقدم ببلاغ للنيابة العامة. وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي مبلغاً وقدرة 12500 درهم للشاكية.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

حبس وتغريم شاب استولى على أموال بطرق احتيالية

2551862.jpg

أقامت فتاة دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام شاب أن يرد لها مبلغ 12500 درهم أخذها منها بطريق احتيالية، وبإلزامه بدفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبالرسوم والمصاريف.

حذّر مختصون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الاعتماد المتنامي على الأسواق الرقمية، كاشفين عن تعرض بعض المستهلكين لعمليات نصب استخدمت فيها روابط تجارية وهمية، وإعلانات مزيفة يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام وسائل احتيالية مغرية، بعضها يعتمد على فيديوهات مفبركة ومركبة لشخصيات ومشاهير بواسطة الذكاء الاصطناعي. 
 
وتنسجم تحذيرات المختصين هذه، مع التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة لتطويق تلك الجرائم ووضع عقوبات رادعة لها، وتوفير طرق التواصل السريع مع الجهات الأمنية المختصة، من قبل الضحية عبر منصات رقمية تحفظ سرية وخصوصية المبلغ إلى جانب الحضور الشخصي والتواصل عبر الهاتف، عطفاً على تطبيق تدابير وقائية لحماية المستهلكين وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة في الفضاء الرقمي، معززة جهودها في مكافحة الإعلانات المضللة والروابط التجارية الوهمية. 
تجربة شخصية 
 
وكشف محمد صابر عن تجربته مع الروابط الوهمية التي أدت إلى تعرض بطاقته البنكية لمحاولة الاختراق، غير أن وعيه بحقيقة الرسائل البريدية الزائفة، مكنه من إلغائها في الوقت المناسب، قبل خسارة مبلغ من المال، داعياً الآخرين إلى توخي الحذر والاستفادة من المحتويات التوعوية التي تنشرها الجهات المختصة على المنصات الرقمية لتجنب مثل هذه الاحتيالات. 
 
فاطمة الرحماني خسرت 17000 درهم بعد أن تعاملت مع موقع إلكتروني اتضح أنه مجرد واجهة للنصب، فبعد إتمام عملية الشراء وتقديم بياناتها الشخصية والمالية، اكتشفت أنها كانت ضحية لعملية احتيال مدبرة، ما تسبب في خسارتها للمبلغ وإحساسها بالغضب والإحباط. 
 
وتظهر هذه الحوادث الحاجة الماسة لتعزيز الوعي الأمني لدى المستهلكين وتطوير آليات حماية أكثر فعالية للتصدي لهذه التحديات الرقمية الجديدة، وضرورة التحقق من مصداقية المواقع والروابط التجارية قبل القيام بأي عملية شراء أو تقديم معلومات شخصية أو مالية. 
 
 مناسبات مغرية 
 
المتخصص التقني محمد الشامسي أفاد بأن أغلب عمليات الاحتيال الإلكتروني تستهدف الزبائن بشكل شرس فترة المناسبات مثل عروض العيد والعام الجديد، بالإضافة إلى مهرجانات التسوق في الجمعة السوداء والبيضاء، حيث تكثر العروض ويصعب على الفرد التمييز بين المواقع التجارية الحقيقية والمزيفة، ما يؤدي إلى وقوعهم في فخ الاحتيال، موضحاً أن العملية تتم عبر الروابط الإلكترونية باستغلال مشاعر الناس مثل طرح روابط التبرعات والحالات الإنسانية «المزيفة»، بالإضافة إلى روابط الخصومات. 
 
وأشار إلى أن هذه الروابط تتطلب خطوة تسجيل دخول، حيث يضع المخترق صفحة وهمية مطابقة للموقع الأصلي، مما يخدع الشخص بإدخال بياناته وسرقتها حال وصولها للقرصان، مؤكداً على أهمية توخي الحذر والتأكد من المواقع قبل استخدامها، والتأكد من صحة العروض والتوجه للشراء عبر المواقع الرسمية المعروفة، وتجنب الضغط على العروض العشوائية. 
 
وأضاف أن طرق الاختراق باتت متعددة، حيث تم ابتكار طريقة جديدة تخدع المستخدم بأنها خاصية «فلتر سناب شات»، وبمجرد اختيار هذه العدسة يتم اختراق كاميرا الهاتف والتعدي على الخصوصية، ومنها الدخول إلى حساب الضحية وتصويرها وابتزازها دون شك في عملية الاختراق. 
 
وذكر أن جميع طرق الاختراق تعتمد على التلاعب بمشاعر الضحية، لأن المخترق لن يتمكن من الاختراق لولا أخذ الصلاحية من الضحية دون علمه، وأفاد بأن إجراءات الحماية تتضمن تغيير كلمات المرور بشكل مستمر وتأمينها والتأكد من اختلاف كلمة المرور بين المواقع لضمان عدم قدرة المخترق على اختراق جميع المنصات، بالإضافة إلى تأمين البطاقات البنكية، والابتعاد عن الإعلانات البراقة التي يتم الترويج لها على صفحات مشبوهة وغير موثقة. 
 
الشركات ضحية 
 
ومن واقع خبرته كمختص في التقنيات، قال أحمد المسافري، إن العديد من القضايا الاحتيالية التي واجهت الشركات والأفراد، كانت نتيجة الاختراقات الإلكترونية الناتجة عن الضغط على روابط وإجراء عمليات شراء وهمية، وإن عمليات النصب لا تقتصر على الأفراد بل على الشركات، حيث تؤدي لخسارة مبالغ طائلة من ميزانياتها عندما يغيب التدقيق الإداري والأمني للميزانية.
وحذر من أنه بمجرد اختيار المنتجات والانتقال إلى الدفع، تتم عملية الاحتيال بالاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية وأحياناً المعلومات الشخصية. 
 
تحذيرات متكررة 
 
وأكدت إدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أهمية وعي المستهلكين باعتباره سياج الحماية الأول، محذرة من خلال حملات توعوية ونشرات ومحاضرات تنظم بشكل متواصل من الوقوع في فخ الإعلانات الترويجية المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. 
 
وأشارت إلى جهودها المتواصلة في تنظيم حملات توعوية عبر القنوات التابعة للشرطة، إلى جانب التعاون مع الإعلام الوطني، لبث نشرات توعوية، ومحاضرات توعوية تستهدف المؤسسات التعليمية والجهات العاملة في القطاع السياحي. 
 
من جانبه، أوضح المستشار القانوني رواد الحلبي، أن الوعي بالمخاطر واتخاذ الحيطة والحذر مهمّ للغاية للمستهلكين لحماية أنفسهم وأموالهم من الأنشطة غير المشروعة، مستعرضاً بعض الأساليب والطرق التي يستخدمها بعض المعلنين الوهميين، إلى جانب عرض مزايا وخدمات غير حقيقية لجذب المستهلكين، منها إعلانات لمنتجات مزيفة أو ذات جودة منخفضة، وإعلانات وهمية تطلب من المستهلك معلومات مالية حساسة أو الدفع المسبق لخدمات أو منتجات غير موجودة. 
 
وقال، إن على المستهلكين اتخاذ خطوات ضرورية لتجنّب وقوعهم في فخ الإعلانات الوهمية، ومنها على سبيل المثال إجراء البحث والتحقق من مصداقية المعلن والمنتج أو الخدمة المقدمة، مع تجنب تقديم المعلومات الشخصية أو المالية عبر الإعلانات غير الموثوقة، داعياً إلى قراءة شروط الصفقة بعناية قبل القيام بأي عملية شراء أو دفع. 
 
وأضاف إن الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة من خلال منظومة قانونية وتشريعات تضمنت عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة تدرجت وفقاً لنوع وخطورة الاحتيال، وتشمل غرامات مالية، السجن، والإبعاد للمقيم الأجنبي في بعض الحالات الخطيرة، حيث تضمن قانون العقوبات الاتحادي تعريفاً لجريمة الاحتيال والعقوبات المطبقة على مرتكبيها ومنها قوانين تنظيم الإعلانات. 
 
وأضاف: «حدد المشرع المعايير والمتطلبات اللازمة للإعلانات، بما في ذلك الصحة والسلامة والصدق والوضوح، علاوة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعاقب على أنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والتلاعب بالمعلومات، فيما ينظم قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية استخدام الشهادات الرقمية وتحدد المعايير الأساسية للأمان والموثوقية». 
 
وقال الحلبي: «إن هذه القوانين والتشريعات تعكس التزام الإمارات بحماية حقوق المستهلكين، وضمان نزاهة السوق والحد من الاحتيال والتلاعب، وإيجاد مناخ آمن سواء للمستهلكين العاديين أو أصحاب الأعمال».

اخبار وتقارير

News

الروابط التجارية الوهمية والإعلانات المضللة أكثر الحالات انتشاراً

الاحتيال الإلكتروني مصيدة المستهلكين والوعي سياج الحماية

target8207014889042580766.jpg

حذّر مختصون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الاعتماد المتنامي على الأسواق الرقمية.

حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية، في محاولة للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية، مؤكدين أن الإجراءات والقوانين الضابطة تشكل عاملاً للردع والوقاية من هذه الجرائم إلا أن الوعي يبقى مهماً بقدر القوانين والإجراءات.
وقال المتخصصون، إن التثقيف الرقمي ضروري للغاية من خلال تنظيم جلسات تعليمية حول أساسيات الأمان الإلكتروني وكيفية استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني بأمان، مع توخي الحذر من الرسائل المشبوهة وعدم فتح روابط أو مرفقات ترد من مصادر غير معروفة، أو الانسياق وراء العروض المضللة، لاسيما تلك التي تطلب معلومات شخصية أو مالية.
تثقيف رقمي
وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الحاجة لرفع مستوى الوعي والتثقيف الرقمي لمواجهة هذا التحدي، مشيراً إلى أن الأطفال وكبار السن أكثر الفئات عرضة لمثل هذه الأعمال الاحتيالية، نتيجة قلة وعيهم بالتعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة، داعياً إلى الانتباه للتطبيقات والتأكد من الإعلانات، لاسيما الترويجية والتأكد من أنها حقيقية، مشيراً إلى إيلائهم في شرطة دبي للجانب التوعوي مساحة كبيرة في الخطط والبرامج.
وشدد المحامي علي الحمادي، على أن قانون دولة الإمارات يُعد من بين الأكثر تقدماً عالمياً في مواجهة تلك الجرائم، مؤكداً الجهود المستمرة للدولة في المكافحة وتوفير بيئة رقمية آمنة لجميع المستخدمين، مشيراً إلى أن الجريمة الإلكترونية من أبشع الجرائم التي تواجه الأفراد، خاصة عندما تقع على كبار السن الذين يكونون أقل وعياً بهذه التقنية التي تتطور كل يوم.
طرق احتيالية
وأوضح الحمادي، أن جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني تتم من خلال استخدام الجاني لطرق احتيالية، واتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويعاقب القانون بالمادة 40 منه جريمة الاحتيال الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 250.000 درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن هذه الفئة العمرية مستهدفة، ومن أمثلة هذه القضايا أن رجلاً في نهاية العقد السادس ورده اتصال من أحد المجرمين يدعي أن له شحنة من البريد كهدية وعليه أن يرسل رقم التأكيد الذي يصله عبر رسالة الهاتف حتى يتمكن من إيصالها له وعندما تبين الرجل أن الرسالة قادمة من حسابه البنكي وهو رمز التحويل، قام بإغلاق المحادثة وأخبر أبناءه وقاموا بدورهم بالدخول إلى موقع الشرطة والإبلاغ عن الواقعة.
ريادة قوانين
وذكر الحمادي، أن الحصول على بيانات الحسابات البنكية للكبار في العمر بالحيلة يعد عاملاً رئيساً في جعلهم ضحايا الاحتيال الهاتفي، مشيراً إلى أنه رغم حملات التوعية المكثفة التي أطلقتها النيابة العامة، والشرطة، والبنوك، وهيئة تنظيم الاتصالات، بضرورة عدم الكشف عن أي بيانات سرية لأي شخص، يقع البعض في هذا الفخ، مشيراً إلى وجود العديد من القضايا التي يتكبد فيها الضحايا خسائر مالية، وهو أمر يبرز أهمية استمرار جهود التوعية وتعزيز الوعي بأخطار مشاركة المعلومات السرية.
وذكر أن دولة الإمارات رائدة في مجال متابعة التكنولوجيا، ما يتناسب مع استراتيجيتها الحكومية الرقمية حيث أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى فرض رقابة على طرق التكنولوجيا وتنظيم الاستخدام الرقمي حيث تم إصدار القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين ويُعد من التشريعات المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، ما يعكس التزام الإمارات بمواجهة التحديات الأمنية على الإنترنت.
ودعا الحمادي، أفراد المجتمع إلى تبني سلوكيات إيجابية تشمل التزامهم بالتصرف بشكل مسؤول في استخدام التكنولوجيا، ومراعاة الأمان الرقمي، وتعزيز الوعي لهم ولأفراد أسرهم بخطر وسائل التواصل الاجتماعي والاحتيال والجرائم الإلكترونية الأخرى، وأيضاً التبليغ عن أنشطة مشبوهة أو جرائم إلكترونية للسلطات المختصة، مساهمين بذلك في تعزيز بيئة رقمية واعية وآمنة.
رسائل توعوية
بدورها، دعت المستشارة التربوية، هبة محمد عبدالرحمن، إلى مواصلة بث رسائل توعوية تلامس عقول تلك الفئة العمرية، وتمكنهم من المهارات الإلكترونية على الوجه الأكمل، لافتة إلى أن الاحتيال على تلك الفئة العمرية يعد أمراً سهلاً للمحتالين، ما يتمخض عنه الحاجة إلى بناء حوارات وتواصل مستمر مع تلك الفئة العمرية لمعرفة الحوارات التي دارت بينهم وبين الأشخاص الآخرين وردة فعلهم وإبداء الملاحظات أو التوجيهات إذا لزم الأمر، مقترحة على البنوك حصر العملاء ذوي الفئة العمرية الكبيرة من عمر 65 فما فوق ومتابعة معاملاتهم البنكية والتواصل مع أصحاب الحسابات عند الشك.
استهداف وأسباب
ويعزو محمد البستاوي، باحث دكتوراه في التربية، استهداف كبار السن والأطفال تحديداً من قبل المحتالين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب عدة منها قلة خبرتهم في استخدام الإنترنت، وعدم امتلاكهم المعرفة الكافية بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمها، ما يجعلهم عرضة للاحتيال بسهولة، ورغبتهم في التواصل الاجتماعي لأنهم قد يشعرون بالوحدة ما يجعلهم أكثر عرضة للتواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، فضلاً عن سهولة استغلال مشاعرهم، فقد يستغل المبتزون مشاعر كبار السن مثل الخوف أو القلق أو الشعور بالذنب لابتزازهم.
ونصح البستاوي ولتفادي الابتزاز الرقمي، بالاستجابة لطلبات المبتز أو دفع أي أموال له، لأن ذلك سيُشجعه على الاستمرار، وإبلاغ الشرطة أو الجهات المختصة عن جريمة الابتزاز، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوعية كبار السن والأطفال بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمه.
من جهتها، قالت لينة محمد من أكاديمية المستقبل الدولي ومن الطالبات الفاعلات في بث الوعي الرقمي: من المهم اتخاذ خطوات وقائية لحماية أنفسنا من هذه الجريمة، مثل عدم التواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية، فضلاً عن إبلاغ الجهات المختصة عن أي جريمة ابتزاز، محذرة من الروابط المشبوهة، والعمل على نشر الثقافة الرقمية لحماية المجتمع من مخاطر الابتزاز الرقمي.

للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية

جرائم الاحتيال الإلكتروني تتصيد كبار السن

target4781299838985985485.jpg

حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية،

تمكن خبراء كاسبرسكي من اكتشاف موجة عمليات احتيال متعلقة بخدمات الشحن السريع في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. ويستخدم المحتالون أساليب خبيثة لخداع المستخدمين، ويحاولون دفعهم لكشف معلوماتهم المالية، من خلال الادعاء بتعذّر تسليم الطرود لعدم تسديد رسوم التوصيل المطلوبة. وتحاكي هذه الرسائل التي تصل عبر البريد الإلكتروني طرق الاتصال بالنيابة عن شركات خدمات الشحن السريع الشائعة في أفريقيا وتركيا والشرق الأوسط.
 
ويرسل المجرمون السيبرانيون رسائل خادعة عبر البريد الإلكتروني، تبدو وكأنها من إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، مثل «أرامكس»، ويزعمون أنه يمكن تسليم الطرد بعد دفع الرسوم المستحقة.
ولخلق الشعور بضرورة التصرف بسرعة، يطلب البريد الإلكتروني من المستخدمين النقر فوق الرابط المقدم للحصول على المزيد من الإرشادات ذات الصلة. وحال قيام المستخدم بالنقر على الرابط، تتم إعادة توجيهه إلى الموقع الإلكتروني الاحتيالي، الذي يتنكر على شكل بوابة شرعية لخدمة الشحن السريع.
 
وعند وصول الضحية إلى الموقع الاحتيالي المذكور، يُطلب منه إدخال بيانات البطاقات المصرفية، ما يتيح لهؤلاء المجرمين إمكانية الوصول المباشر إلى المعلومات المالية الحساسة. وإذا ما وقع الشخص فريسة لعملية الاحتيال، يصبح عرضة لسرقة الهوية والتعرض للاحتيال المالي، وربما يتكبد خسائر شخصية كبيرة.
 
تصيد
وقال رومان ديدينوك، خبير تحليل البريد العشوائي في كاسبرسكي: «على ضوء تنامي انتشار التكنولوجيا في جميع جوانب حياتنا، يستمر نمو خدمات الشحن السريع التي تؤدي دوراً لوجستياً مهماً، خاصة في سوق التجارة الإلكترونية. ويرى مجرمو الإنترنت في ذلك فرصة لاستغلال السوق والعملاء الذين يستخدمون هذه الخدمات بانتظام، ويبذلون كل جهد ممكن لخداعهم من خلال الرسائل والتصيد الاحتيالي.
وعند مراقبة هذه الأنواع من الرسائل والممارسات، يجب الانتباه إلى اللغة العاطفية المستخدمة في الرسالة. وغالباً ما يحاول المحتالون بث الخوف أو الإثارة أو دفعهم للتصرف العاجل، كأساليب للتلاعب بمشاعر مستقبلي تلك الرسائل لاتخاذ إجراءات اندفاعية. وفي هذه الحالة، ينصح بالتروّي وتحليل الشعور إزاء الرسائل الواردة، وربما يكون هذا مفتاحاً لتحديد عمليات التصيد الاحتيالي بشكل فعال، ومن ثم تجنب الوقوع ضحية لها».
 
توصيات
ولضمان البقاء في أمان، وعدم الوقوع ضحية لممارسات التصيّد الاحتيالي، توصي كاسبرسكي باتباع ما يلي: 
• تحقق من أصالة الموقع الإلكتروني: قبل إجراء أي معاملات أو تقديم أي تفاصيل شخصية، ينبغي التحقق جيداً من عنوان URL الخاص بالموقع، لضمان الحصول على اتصالات آمنة (ابحث عن «https» وأيقونة القفل)، واحذر من المواقع الإلكترونية التي تحتوي على أخطاء إملائية مهما كانت، أو أسماء نطاقات غير عادية، لأنها تعد دلالات على نشاط احتيالي.
 
• انتبه جيداً قبل النقر على أي روابط مستلمة في رسائل البريد الإلكتروني، أو عبر رسائل نصية قصيرة، لأنها قد تكون روابط تصيّد احتيالية. 
• بالنسبة إلى الشركات، يجب تنفيذ الحماية على مستوى بوابة البريد، لتقليل احتمال تعرّض موظفي الشركة لرسائل البريد الإلكتروني المخادعة. وتحتاج الأجهزة المرتبطة بالشبكة إلى الحماية بالاعتماد على أحد الحلول الأمنية لنقاط النهاية.
 
• تنظيم تدريبات توعوية منتظمة للموظفين حول أحدث التهديدات السيبرانية، أو إطلاعهم بانتظام على حيل التصيد الاحتيالي المحتملة على الأقل. 
• استخدام أحد الحلول الأمنية: سيحميك الحل الأمني الموثوق، مثل Kaspersky Premium، من جميع أشكال الاحتيال المعروفة وغير المعروفة، بما في ذلك أنشطة التصيد الاحتيالي المتعلقة بالشحن السريع.

احتيال إلكتروني يستهدف عملاء الشحن السريع بالمنطقة

تمكن خبراء كاسبرسكي من اكتشاف موجة عمليات احتيال متعلقة بخدمات الشحن السريع في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. ويستخدم المحتالون أساليب خبيثة لخداع المستخدمين.

كشفت كاسبرسكي مؤخراً عن حملة جديدة للتصيد الاحتيالي تستهدف مستخدمي العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، ويعتمد فيها المجرمون السيبرانيون على أساليب وطرق متطورة باستمرار، ما يعكس الجاذبية المتزايدة للعملات المشفرة.
وخلال ربيع 2023 فقط، تمكنت حلول كاسبرسكي من اكتشاف وإحباط ما يزيد على 85.000 رسالة بريد إلكتروني احتيالية تستهدف المحافظ الساخنة والباردة على حد سواء. وتقدم كاسبرسكي تقريراً عميقاً تكشف من خلاله عن تعقيدات هاتين التقنيتين المتميزتين للهجمات التي تستهدف البريد الإلكتروني، كما يوضح الاختلافات في طرق تخزين العملات المشفرة الساخنة والباردة.
وعلى ضوء وجود أكثر من 400 مليون شخص يمتلكون محافظ العملات المشفرة على مستوى العالم وفق ما أورده موقع Crypto.com، فإن تزايد مستوى الإقبال على المحافظ الساخنة يأتي من طبيعتها التي تتيح الوصول إليها بسهولة.

حملة تصيد احتيالي جديدة تستهدف مستخدمي العملات المشفرة

.jpg

كشفت أحدث الدراسات الصادرة عن شركة «أدين»، منصة المدفوعات العالمية المفضلة لدى العديد من الشركات الرائدة في العالم، أن 72% من تجار التجزئة في دولة الإمارات يتوقعون نمواً 20% أو أكثر هذا العام.
وقال ساندر مارتينز، رئيس شركة «أدين» في منطقة الشرق الأوسط: «للحفاظ على هذا الزخم، يتوجب على تجار التجزئة من معالجة مشكلات التجارة؛ لتجنب خسارة الإيرادات.
وبما أن المستهلكين يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متزايد، سوف تظهر فرص جديدة لمحاولات الاحتيال. ويمكن أن يساعد الاستثمار في تقنية الدفع الصحيحة في الحد من هذه المخاطر، ولكن يجب على التجار الاستثمار في الحلول التقنية التي تعمل على وضع التدابير اللازمة لمنع المعاملات الاحتيالية».
وتضمنت التدابير المقترحة للحدّ من مخاطر التسوق الإلكتروني العمل على تنظيم رد المبالغ المدفوعة، وهو نزاع يلاحق الشركات، ويعتبر حل النزاعات من أكبر المشاكل التي تواجه العملاء في كل مكان في العالم، وتؤثر هذه المشكلة على تجار التجزئة وتجار الجملة بنفس القدر، الذين قد يكونون قد تلقوا مدفوعات تمت عبر معاملة احتيالية.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تتمتع بسوق استهلاكي حيوي، إذ تشير التوقعات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن مبيعات التجزئة قد تصل إلى 259 مليار درهم بحلول عام 2025، وهنا تأتي أهمية فرض قوانين حقوق المستهلكين عند حدوث نزاع.
منع الاحتيال
ورصدت الدراسة أفضل 5 طرق تساعد تجار التجزئة على الحد من عمليات رد المبالغ المدفوعة ومنع الاحتيال.وهناك فرق بين رد المبالغ المدفوعة وإعادة المبالغ، ففي حالة رد المبالغ المدفوعة يجب على العميل التواصل مع البنك وليس المتجر لرد المدفوعات، وغالباً ما تستغرق المعاملة وقتاً أطول، وتحتاج إلى خطوات أكثر، برسوم أعلى من رسوم إعادة المبلغ.
وتعتبر معاملات رد المبالغ المدفوعة من الأمور المهمة جداً في عمليات البيع والشراء؛ لما يترتب عليها من رسوم. وعلى الرغم من أن الشركات قد لا تكون قادرة على تجنب عمليات رد المبالغ المدفوعة تماماً، فإن هناك العديد من الطرق والسياسات للحد منها؛ على سبيل المثال أولاً وضع سياسة استرجاع سهلة، حيث إن وضع سياسة استرجاع واضحة يضمن إصدار معاملة رد المبلغ بأسرع وقت ممكن عند طلبها. تأكد أيضاً من تقديم عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك على الموقع الإلكتروني حتى يتمكن العميل من الاتصال بك بسهولة.
مواعيد التسليم
وأوضحت الدراسة أن الالتزام بمواعيد التسليم يعد ثاني الشروط لنجاح المعاملات التجارية الإلكترونية، وعدم الانتظار طويلاً؛ لأنه يعد من بين التجارب السيئة التي لا ترضي العميل؛ ولذلك يجب تحديد موعد تسليم واقعي.
كما دعت الدراسة إلى التحلي بالشفافية عند تواصلك مع العملاء، والتأكد دائماً من وصف المدفوعات لحسابك المصرفي بشكل دقيق، واحرص على الرد على أسئلة العملاء بسرعة. يجب عليك أيضاً تنبيه العملاء في أقرب وقت ممكن في حال عدم توفر المنتج، وتقديم وصف مفصل للمنتج على الموقع.
كما اعتبرت الدراسة أن الاستثمار في برامج الأمان المناسبة يعد رابع شروط نجاح الدفع الإلكتروني. بهدف منع الاحتيال، استخدم أدوات للتحقق بشكل شامل، مثل خدمة التحقق من العنوان (AVS)، ورموز أمان البطاقة (CVV)، وحماية ثلاثية الأبعاد (D Secure 2 3).
ويجب التأكد من أن نظام المخاطر الخاص بك يمكنه التعرف على المتعاملين الذين يقدمون بانتظام طلبات رد المبالغ المدفوعة، ويمكن أن يرتكبوا عمليات احتيالية، ولفتت الدراسة إلى الاعتراض على رد المبالغ المدفوعة إذا كان هذا الإجراء ضرورياً.
وأكمل مارتينز: «إذا كنت تعتقد أن المعاملة مشروعة، وأن المبلغ كبير، يمكنك الاعتراض على رد المبالغ المدفوعة. سوف يدافع بعض مزودي المدفوعات الرقمية، مثل شركة أدين Adyen، تلقائياً عن عمليات رد المبالغ المدفوعة إذا كان الوضع واضحاً».

20 % نمواً متوقعاً بأسواق التجزئة في الإمارات 2023

target2425146970747347774.jpg

أصبحت منصة المحادثة الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي "شات جي.تي.بي" التي أطلقتها شركة "أوبن أيه.آي" في أواخر العام الماضي، موضوع الحديث الأول في عالم تكنولوجيا المعلومات، بسبب قدرتها على تأليف الخطب ورواية القصص في ثوان معدودة وبدقة بالغة اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
 لكن هذه المنصة أو البرنامج الذي تمت تغذيته بكميات ضخمة من البيانات حتى يتمكن من التفاعل مع المستخدم ليس مثيراً للإعجاب فقط وإنما للشكوك أيضاً.
وألقى علماء وخبراء تكنولوجيا المعلومات نظرة قريبة على برنامج "شات.جي.بي.تي" وبدأوا التحذير من بعض المشكلات الكبيرة، في مقدمتها: حماية البيانات، وثغرات أمن البيانات، وبث خطابات الكراهية، والأخبار الكاذبة.
تقول روث ستوك هامبورج مؤسس مركز ليب، إن تايم لاب للأبحاث في ألمانيا والأستاذة بجامعة دارمشتاد الفنية: "مع كل هذا الضجيج.. لم ينظر لهذا النظام بعين نقدية بعد".
ويشير الخبراء إلى 4 ثغرات أساسية في نظام شات جي.تي.بي أولها إمكانية التلاعب فيه. حيث يعتمد النظام على مجموعة واسعة للغاية من التطبيقات. ومن خلال تجربة قام بها الباحثون في جامعة دارمشتاد الفنية من خلال قضاء 7 أسابيع في إرسال آلاف الأسئلة إلى نظام شات جي.بي.تي، اتضح أنه يمكن التلاعب به بحسب ستوك هامبورج.
أما المشكلة أو الثغرة الثانية فتتمثل في صعوبة تتبع مصادر المعلومات أو المحتوى في النظام. وضربت ستوك هامبورج مثالاً أنه عند توجيه أسئلة تحتوي على محتوى إجرامي فإن هناك تعليمات وآليات أمنية للتعامل معها، لكن اتضح أنه يمكن الاحتيال على هذه الآليات بسهولة، بحسب طالب الدكتوراه وخبير لغة الذكاء الاصطناعي سفن شولتس.
وباستخدام  طريقة أخرى يمكن جعل النظام يوضح كيفية إنتاج رسائل بريد إلكتروني احتيالية. كما يمكنه أن يشرح على الفور ثلاث طرق للاحتيال على كبار السن.
كما يمكن لنظام "شات جي.بي.تي" توضيح كيفية اقتحام المنازل، مع إرشادات مفيدة لكيفية استخدام الأسلحة في الاقتحام. في الوقت نفسه لا يمكن تعقب مصادر هذا المحتوى الإجرامي عبر المنصة بسهولة.
المشكلة الثالثة تتمثل في المخاوف المتعلقة بحماية الخصوصية، حيث تظل المخاوف بشأن تأمين البيانات وحمايتها في كل تقنية جديدة.
وقالت كريستيان هولتاوس خبيرة حماية البيانات في فرانكفورت: "ما يمكن قوله هو أن شات جي.بي.تي يحصل على كم كبير ومتنوع من البيانات من المستخدمين ويقوم بتخزينها ومعالجتها، ثم وفي وقت محدد يقوم بإنشاء نموذج للمستخدم وفقاً لهذه البيانات"، مضيفة أن المشكلة تتمثل في وجود كل أجهزة كمبيوتر خادم هذا النظام في الولايات المتحدة، وهو ما يعطيها سيطرة غير مقبولة على بيانات المستخدمين من كل دول لعالم.
وقالت هولتاوس: "هذه مشكلة فعلية إذا لم تنجحوا في تأسيس هذه التكنولوجيا في أوروبا أو تطوروا التكنولوجيا الخاصة بكم". وفي المستقبل القريب لن يكون هناك حل لضمان الالتزام بحماية البيانات.
أما المشكلة الرابعة فتتمثل في أن نظام شات جي.بي.تي مازال غير ناضج وفي مرحلة التطور. وتقول ستوك هامبورج إنه في هذه اللحظة مازال الإقبال على النظام من جانب المستخدمين الأفراد ولا يمثل شيئاً بالنسبة لقطاع الأعمال ولا المجالات ذات الصلة بأمن البيانات، مضيفة: "ليست لدينا فكرة عن كيفية التعامل مع هذا الشيء؛ لأنه لم ينضج بعد".

4 مشكلات تشغل الخبراء في منصة "شات جي.تي.بي"

في الخامس من نوفمبر سنة 1953، وبعد شهر عسل قصير بين نظام «الضباط الأحرار» الذي استولى على السلطة في مصر في 23 يوليو 1952 وحركة «حدتو» الشيوعية المصرية، قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اعتقال وسجن جميع أعضاء الحركة، وكان من بينهم الكاتب اليساري المعروف صلاح حافظ الذي سارع بالهرب والاختباء بمنزل الفنانة تحية كاريوكا (1915 ــ 1999) التي كانت وقتذاك متزوجة عرفياً من الضابط السابق اليوزباشي مصطفى كمال صدقي، قبل أن يستشعر صلاح حافظ بالخطر القادم ويذهب للاختباء عند صديقه الروائي يوسف إدريس.
وبحسب تقارير الصحافة المصرية الصادرة في تلك الفترة، داهمت الشرطة منزل كاريوكا وتم إلقاء القبض عليها مع زوجها بتهمة التعاطف مع «حدتو» والترويج لمبادئ هدامة، وصادرت من المنزل مجموعة من المنشورات والكتب المعادية للنظام كانت معدة للتوزيع. حدث هذا بالرغم من أن كاريوكا كانت في تلك الفترة في قمة مجدها، وكانت أيضاً من أبرز الفنانين المشاركين في ما عرف بـ «قطار الرحمة» الذي خرج تلبية لطلب الرئيس المصري (وقتذاك) اللواء محمد نجيب، بجمع التبرعات.
كانت المفارقة أنه بينما كانت كاريوكا معتقلة بسجن مصر تنتظر المحاكمة في القضية «1519 أمن دولة»، كانت صورها وإعلانات فيلمها الجديد (حميدو) منشورة في الصحف أو معلقة في الشوارع.
وفي أعقاب مرافعات ومداولات وتحقيقات واستجوابات طويلة، وبعد أن أكد زوجها أن لا علاقة لها بالمنشورات المصادرة من منزله، وأن كل المطبوعات المناوئة للنظام تخصه وحده، أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة القاضي نعيم هندي وعضوية الصاغ إبراهيم شراب واليوزباشى محمد المنوفي في 10 فبراير 1954 حكماً ببراءة «بدوية محمد كريم» الشهيرة بتحية كاريوكا، وأطلق سراحها بعد أن أمضت نحو مائة يوم في المعتقل. ونشرت صحيفة الأهرام القاهرية الخبر في اليوم التالي في صدر صفحتها الأولى، مذيلة بصورة لكاريوكا وهي وراء القضبان، مرتدية نظارتها وعلى وجهها ابتسامة الواثقة من براءتها.
أما اعتقال المخرج الكبير حلمي رفلة (1909 ــ 1978)، صاحب الأعمال الجميلة الخالدة في تاريخ السينما المصرية منذ أربعينيات القرن العشرين، فقد جاء في التوقيت ذاته لسبب آخر مضحك. وملخص الحكاية أن كاريوكا تعرضت وهي في المعتقل لوعكة صحية، فتم نقلها إلى مستشفى السجن، وحينما علم حلمي رفلة، بالأمر، ذهب إلى المستشفى لزيارة كاريوكا، بحكم علاقة الصداقة والزمالة الطويلة بينهما، يرافقه طبالها الخاص المدعو «سيد كراوية» وزوجة الأخير وخادمة كاريوكا المدعوة «زينب الحلفاوي»، غير أنهم وجدوا على باب غرفتها حراسة مشددة، فلم يتمكنوا من لقائها، الأمر الذي اضطروا معه للاتصال بها صوتياً من خلال نافذة غرفتها المطلة على شارع جانبي، حيث نادى عليها رفلة بصوت مرتفع وسألها إنْ كانت بحاجة لأي شيء، فأجابته «نفسي في طعمية».
سمع مسؤولو السجن هذا الحوار فظنوا أن كلمة «الطعمية» شفرة استخدمتها كاريوكا لإيصال رسالة ما، فأسرعوا لإلقاء القبض على رفلة ومن معه وتم حبسهم احتياطياً بتهمة الاتصال بإحدى السجينات دون تصريح من إدارة السجن. لاحقاً وجه إليهم اتهام رسمي بأنهم «في السابع من نوفمبر 1953 اتصلوا بالراقصة المعتقلة بأمر من السلطات العسكرية في سجن مصر باستعمال طرق احتيالية».
وفي 11 نوفمبر 1954 نشرت صحيفة الأهرام في صفحتها التاسعة خبراً تحت عنوان «الحكم في قضية حلمي رفلة والموسيقي وقرينته» جاء فيه أن المحكمة العسكرية المشكلة بموجب الأحكام العرفية غرمت كل متهم من المتهمين الثلاثة مائة قرش لعدم توفر القصد الجنائي، ومحاولتهم فقط التواصل مع الراقصة تحية كاريوكا في حديث عبر نافذة سجنها.
وبهذا الحكم خرج حلمي رفلة من السجن بعد أن أمضى فيه أكثر من 24 ساعة مع اللصوص والمجرمين، دون أن يشفع له تاريخه الفني الطويل وأعماله السينمائية الكثيرة. وتشاء الأقدار أن يتعرض رفلة بعد ذلك بسنوات، وتحديداً في مطلع الستينيات، بما كان أقسى عليه من دخول المعتقل، وهو مصادرة شركته الخاصة لإنتاج الأفلام ضمن حملة التأميمات الاشتراكية، وتعيينه موظفاً في شركة سينما حكومية براتب تافه، الأمر الذي أثر كثيراً على معنوياته وقاده إلى مصاعب مالية تجلت في انتقاله للسكن وحيداً بشقة ضيقة في شارع رمسيس بالأزبكية، بعد أن قررت أسرته الهجرة إلى كندا.

«حكايات أهل الفن»

حكاية اعتقال تحية كاريوكا وحلمي رفلة

في الخامس من نوفمبر سنة 1953، وبعد شهر عسل قصير بين نظام «الضباط الأحرار» الذي استولى على السلطة في مصر في 23 يوليو 1952 وحركة «حدتو» الشيوعية المصرية،

راهنت نخب متخصصة على وعي أفراد المجتمع حيال عدم الانجراف وراء ظاهرة التسوق الإلكتروني المنزلي عبر مواقع غير موثوقة، والذين وصفوه بأنه رفاهية محفوفة بالمخاطر.
لافتين إلى أن الوعي الذي تغذيه الحكومات وينميه الأفراد في إطار مجتمعاتهم، هو الفيصل تفادياً لوقوع المتسوق ضحية للاحتيال، مؤكدين ارتفاع سقف التسوق عبر المتاجر والتطبيقات المتخصصة من المتاجر الإلكترونية ينبغي أن يواكبه الحذر من العروض الخادعة وسرقة بيانات وانتحال صفة شركات موثوقة، وهي تشكل أبرز الأخطار في هذا الميدان.
وحذر الخبراء من التعامل مع الإعلانات والعروض الخادعة وضرورة التأكد من هوية الشركات وبياناتها قبل الإقدام على أية عملية شراء، مؤكدين أن المواقع ذات الموثوقية العالية تعتمد على طرق دفع إلكترونية أو نقدية عند الاستلام فقط، لافتين إلى ضرورة أخذ الحيطة لاسيما أن التسوق عبر المتاجر الإلكترونية بات ثقافة عامة واسعة الانتشار لدى كافة فئات المجتمع ولم تعد تقتصر على فئة دون أخرى.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4049434.jpg"/>
العقيد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أكد أن التسوّق عبر الإنترنت يعتبر من أكثر الطُّرق الحديثة تأثيراً على قطاع التّجارة العالميّة؛ إذ أسهم في تطوّرِ العديد من الوسائل والأدوات التجاريّة عن طريق الانتقال من التّجارة التقليديّة إلى التّجارة الإلكترونيّة الحديثة.
والتي اعتمدتْ بشكلٍ كليّ على استخدام شبكة الإنترنت، كما أسهم التسوّق عبر الإنترنت في توفير الوقت والجهد على المستهلكين، وساعدهم في التعرّفِ على طبيعةِ المُنتَجات المطروحة في السّوق.
وحتى يكون التسوق الإلكتروني المنزلي أكثر أمناً يدعو أبو الزود إلى توخي الحذر من العروض التجارية التي تعتمد على رسائل البريد الإلكتروني لاحتمالية احتوائها على روابط ضارة تهدف إلى سرقة المعلومات الخاصة بالمشتري، وعدم تزويد المعلومات الماليّة بشكلٍ مُباشرٍ إلا بعد التأكّد أنّ عمليّة الشّراء قد تمّت بشكلٍ كامل.
إضافة إلى متابعة الرصيد الخاص بالبطاقة البنكية بعد الانتهاء من عملية الشراء والتأكد بأن المبلغ المدفوع منها مطابق لما ظهر في الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن عدد بلاغات الاستيلاء عن طريق استخدام تقنية المعلومات بلغت في 2018 حوالي 88 بلاغاً، وفي 2019 بلغت 112 بلاغاً وفي 2020 بلغت 54 بلاغاً وفي 2021 بلغت 32 بلاغاً.
بلاغات
وعن أبرز البلاغات التي تلقوها خلال الفترات السابقة، أوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة هي انتحال صفة الشركات، مثل «أرامكس» و«بريد الإمارات» وغيرها.
وكذلك انتحال صفة المطاعم من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل لمطاعم، مثل «ماكدونالدز» و«kfc» وغيرها من المطاعم، علاوة على طرق احتيالية أخرى مثل الاتصال وانتحال صفة موظف حكومي، وكل هذا لطلب البيانات البنكية لسرقة الأموال.
مبيناً أن شرطة الشارقة متمثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، ومزودي الخدمة أطلقت العديد من حملات التوعية أبرزها حملة (احترس من التصيد الإلكتروني)، استمرت 3 أسابيع، وهدفت إلى توعية الجمهور من أصحاب هواة التسوق الإلكتروني بأساليب الاحتيال المختلفة.
وحذر أبو الزود أفراد المجتمع من المتصيدين عبر تلك الشبكات المعلوماتية، أو التواصل الاجتماعي، من خلال استخدام المواقع الإلكترونية الآمنة، والتسوق من الشركات المرخصة بالدولة ممن لديهم نظام إداري ومالي معتمد وعناوين وأرقام ثابتة، والحذر من التعامل مع الإعلانات والعروض الخادعة وضرورة التأكد من هوية الشركة وبياناتها قبل الإقدام على أية عملية شراء.
موضحاً أن المواقع ذات الموثوقية العالية تعتمد على طرق دفع إلكترونية ولا تعتمد طرق الدفع بالحوالات البنكية، مع ضرورة شراء منتج محدود للمرة الأولى ذات قيمة منخفضة عن تعاملك للمرة الأولى مع الشركة.
مفاهيم
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4049436.jpg"/>
من جهته، أكد الدكتور محمد فراس النائب عميد العلاقات العامة والإعلام في كلية المدينة الجامعية بعجمان أن التكنولوجيا الحديثة غيرت مفاهيم تعاملاتنا مع مناحي الحياة المختلفة، ويأتي التسوق ضمن ثنايا هذا التغيير، حيث غيرت مفهوم وشكل التسوق لدى الإنسان، فالتسوق الإلكتروني لم يعد ظاهرة مستحدثة وإنما ظاهرة مستشرية في الفضاء الافتراضي.
حيث تنوعت منصاته وتعددت أوجهه وتنوعت أساليبه، طاغياً على التسوق التقليدي في زمن متلازمة الاتصالات والمعلومات التي جعلت من الإنترنت وتطبيقاته وملحقاته كالهواء الذي نستنشقه، بالمقابل، أصابت اللا موثوقية والعبثية واللا أمنية هذا المفهوم للتسوق في مقتل.
حيث ترى في إطار لا موثوقية الكثير من مواقع التسوق الإلكتروني المنتج مغايراً لمواصفاته التي طلبها المتسوق في المواقع على الشاشات، كما ترى في إطار عبثية التسوق الإلكتروني البائع المسوق أبعد ما يكون عن أخلاقيات التجارة بالكذب والخداع.
كما ترى في اللا أمنية للتسوق الإلكتروني خطراً محدقاً بأساليب الدفع الإلكترونية التي يمكن للمتسللين والقراصنة استغلالها للنيل من أموال ومدخرات المتسوق بعيداً عن أيدي القانون الحقيقي في العالم الافتراضي.
هوس
وقال يعقوب الحمادي اختصاصي اجتماعي إن التسوق عبر المتاجر الإلكترونية إلى جانب كونه يوفر الوقت والجهد إلا أنه لدى البعض بات هوساً، ما يوقع هذه الفئة على وجه التحديد ضحية كثير من العروض الوهمية أو تلك التي تجافي الإعلانات المعروضة، لافتاً إلى ضرورة ضبط مسألة الشراء واستسهال الطلب بضغطة زر والعمل وفق ميزانية واضحة ومنظمة.
إجراءات صارمة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4049433.jpg"/>
المستشار القانوني أيهم المغربي قال إن المشرع واكب التطور التكنولوجي من خلال تنظيم التجارة الإلكترونية بعدة قرارات ومواد قانونية وإجراءات صارمة لممارسة النشاط الإلكتروني وذلك باستصدار شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية في الدولة.
والتصديق الرقمي على المعاملات، لافتاً أيضاً إلى أن انتشار مواقع التجارة الإلكترونية المنزلية دفع حكومة دبي إلى تنظيم هذا النشاط الآخذ بالاتساع والتأكد من كفاءة ممارسيه.
حيث أصدرت اقتصادية دبي رخصة «تاجر»، بهدف تنظيم التجارة المنزلية والأعمال الحرة والتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمزايا متعددة أهمها أن المشروع يصبح تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية دبي.
مما يزيد من ثقة الراغبين باستخدامه مع فتح المجال لصاحب المشروع لممارسة نشاطه بشكل أكبر وأكثر أماناً، دون أن يتمكن شخص آخر من استخدام الاسم التجاري لكونه محمياً، إلى جانب ميزة الحاصلين على رخصة تجارية يمكن لهم المشاركة في كافة معارض الدولة دون قيود والوصول إلى كافة قنوات التواصل المسجلة في وقت واحد وصفحة واحدة.
وحذر من مزاولة أي عمل تجاري إلكتروني دون رخصة ما يعرض صاحبه إلى مساءلة قانونية أبرزها مخالفة «البيع غير القانوني» والغرامة التي تبدأ من 25 ألف درهم مع إغلاق فوري للحساب في حال تكرار المخالفة..
ولحماية المستهلكين من تعرضهم لحالة النصب أوضح المغربي أن قانون الجرائم الإلكتروني عاقب بوضع عقوبات صارمة ضد كل من تسول له نفسه الاحتيال بإحدى الطرق الإلكترونية.
حيث جاء وبحسب القانون يُعاقب مرتكب هذا النوع من الاحتيال بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، وكل من استعان بأي طريقة احتيالية أو اتخذ اسماً كاذباً أو انتحل صفة غير صحيحة عن طريق شبكة الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
فيما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من استولى لنفسه بغير حق على مال باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة لشخص، وتطبق هذه العقوبة على مرتكبي أساليب احتيالية، منها إنشاء حساب على شبكات التواصل الاجتماعي باسم شخصية عامة أو مشهورة، سواء اكتفى بذلك أو استغل الحساب في الاحتيال والاستيلاء على أموال من الضحايا، وكذلك كل من أنشأ بريداً إلكترونياً بقصد الاحتيال أو ابتزاز الآخرين.
خيارات متنوعة
وقال متسوقون إن التطبيقات والمتاجر الإلكترونية أتاحت لهم كماً من الخيارات المتنوعة، معتبرين التسوق عبر المتاجر الإلكترونية مهم للغاية ويوفر مزايا عديدة كتوفير الوقت والجهد، إلا أنهم يرون ضرورة أن يكون التسوق من مواقع معروفة لتجنب التعرض للاحتيال أو شراء منتج مخالف للمواصفات المعروضة.
وتجد جانين محمد ربة منزل، أن التسوق الإلكتروني قد أتاح لها فرصة توفير الوقت وهي أهم ميزة في ظل ظروف عملها الحالي، فبدلاً من الخروج لشراء الحاجيات أو الملابس وإضاعة الوقت ما بين الزحام المروري والتزاحم في مراكز التسوق تلجأ إلى هاتفها والسوق الإلكتروني الذي يوفر للفرد كُل ما قد يحتاجه الفرد خلال فترة زمنية معقولة.
وتضيف: «قد يكون خيار التسوق الإلكتروني خياراً غير مُتاح في حالة العجلة أي أنني لا أستطيع طلب شيء ما عن طريق تطبيق أو موقع في حال احتياجي له بشكل فوري بَل سأضطر للذهاب بنفسي إلى أحد المراكز التجارية للحصول عليه لأن عملية توصيل المنتج بطبيعة الحال تستغرق شيئاً من الوقت.
بالإضافة إلى أنه في بعض الحالات تختلف جودة المُنتج المعروض عن المُتوقع فأجد فيه ما لا يُناسبني حال توصيله إليّ». وتستعرض نداء أيمن تجربتها في التسوق الإلكتروني قائلة إنها تعرضت أكثر من مرة للتضليل من خلال منتجات لا تتوافق مع الإعلانات المعروضة.
حيث تتفاجأ بأن المنتج الذي اشترته ودفعت ثمنه مختلف عن الوارد في الإعلان، إلى جانب تأخر بعض الجهات في مواعيد التسليم، ما جعلها تعتمد تطبيقات تسوق معروفة وآمنة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/956276_WEP_30-10-2022_p06%20(1).jpg"/>

التسوق الإلكتروني المنزلي رفاهية خطرة

956276_wep_30-10-2022_p06.jpg

راهنت نخب متخصصة على وعي أفراد المجتمع حيال عدم الانجراف وراء ظاهرة التسوق الإلكتروني المنزلي عبر مواقع غير موثوقة

أطلق بنك إتش إس بي سي تطبيقاً جديداً ومجانياً للتوعية بعمليات الاحتيال الإلكترونية لمساعدة العملاء وغيرهم على حماية أنفسهم من الهجمات الإلكترونية.
ويوفر تطبيق HSBC Fraud and Cyber Awareness تحذيرات مباشرة وفورية بشأن عمليات الاحتيال المستجدة في جميع أنحاء العالم. ويمكن تنزيل التطبيق من متاجر تطبيقات جوجل بلاي وأبل ستور في الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عمان وقطر وتركيا والإمارات.
وقال كولين لوبو، رئيس شؤون الامتثال التنظيمي ورئيس قسم الامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: أردنا أن يكون التطبيق متاحاً بشكل مجاني للجميع حتى يتمكنوا من الاستفادة من خبرتنا الواسعة في مجال الأمن الإلكتروني ومكافحة الاحتيال، مما يساعدنا على تثقيف الأفراد بكيفية حماية بياناتهم لأخذ الاحتياطات الاستباقية لمواجهة المحتالين.
ومن بعض طرق الاحتيال الأكثر شيوعاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا هي:
- انتحال صفة مندوبي أو موظفي الهيئات التشريعية وإقناع الأفراد بمشاركة بيانات حساباتهم وكلمات المرور ورموز الأمان من خلال إجراء المكالمات الهاتفية معهم.
- استخدام رسائل نصية قصيرة ورسائل WhatsApp مزيفة تشجع الأفراد على مشاركة بيانات حساباتهم لتلقي مدفوعات أو إرسال أموال إلى حسابات احتيالية.
- استخدام العروض عبر الإنترنت من مواقع إلكترونية مزيفة تشجع المستخدمين على النقر فوق الروابط التي تتيح للمحتالين الإلكترونيين الوصول المباشر إلى بيانات الحسابات المصرفية.
وقال بيبين ميهتا، الرئيس الإقليمي للأمن الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: سيساعد استخدام هذا التطبيق في تعزيز الوعي بأهمية الأمن الإلكتروني وكيفية تطور الإجراءات الاحتيالية التي يستخدمها المحتالون. وأن أفضل دفاع ضد الجرائم الإلكترونية هو فهم كيفية عمل الإجراءات الاحتيالية وكيف يمكن منعها ومكافحتها.
وبالنسبة لعملاء البنك، فيشتمل التطبيق أيضاً على معلومات حول كيفية الإبلاغ عن المعاملات أو الإجراءات الاحتيالية ويوفر لهم بيانات الاتصال الخاصة بإدارات وأقسام الأعمال ذات الصلة لدى البنك. كما يوفر التطبيق محتوى خاصاً بالتوعية الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتجاري.
وتم إطلاق التطبيق مبدئياً في المملكة المتحدة، وتم اختيار المنتج الجديد للفوز بجائزة التميز خلال حفل توزيع جوائز مكافحة الجرائم الاقتصادية لعام 2021.

«إتش إس بي سي» يطلق تطبيقاً مجانياً للتوعية بعمليات الاحتيال الإلكترونية في المنطقة

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية إن عدد المكالمات الانتحالية التي حجبتها خلال السنوات الأربع الماضية،  42.7 مليون مكالمة، فيما بلغ عدد الأرقام المعلقة 252.2 وعدد الرسائل الاحتيالية المحجوبة أكثر من 42.5 مليونًا، عدد الرسائل التوعوية 466 مليونًا، أكثر من 8.7 ملايين البلاغات المستقبلة، بلغ عدد مكالمات Wangiri المحجوبة 446.7 ألف بلاغوفق صحيفة الوطن السعودية نقلا عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي المواقع المطابقة  مع المعايير المعتمدة لمستويات الإشعاعات الكهرومغناطيسية خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 5 آلاف، وقامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادرة بقياس كثير من أبراج مقدمي خدمات الاتصالات خلال الأعوام الماضية، وكانت جميع نتائج القياسات ضمن الحدود التي نصت عليها وثيقة الإرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية والمتوافقة مع المعايير المحددة في تقرير الهيئة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين ICNIRP.
وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال التقرير الصادر أن الهيئة تواصل عملها على الحد من عمليات الاحتيال والانتحال عبر توجيه مقدمي الخدمة بإرسال رسائل توعوية للتحذير من مخاطر الرسائل الاحتيالية ومحور الحلول الفنية وهو استقبال البلاغات من المستخدمين على الرقم 330330 ومعالجتها وفق نظام الاتصالات، وتفعيل نظام الترشيح الذكي (Smart Filter) (وذلك لحجب الرسائل الاحتيالية، محور التنسيق الأمني، تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للقيام بضبط مرتكبي الممارسات الاحتيالية، وإطلاق 3 حملات أمنية بالتنسيق مع الأمن العام خلال عام 2021.
وذكرت الهيئة أنه في إطار تحسين تجربة المستخدم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد سعت الهيئة في عام 2021م إلى تطوير منظومة الشكاوى، لتشمل زيادة كفاءة خدمات الشكاوى وتحديد طرق التحسين ومواطن المعالجة، وتحليلا للوضع الحالي لمنظومة الشكاوى وإعداد إطار عمل وخطة لتحسين تجربة المستخدمين في مجال معالجة الشكاوى، وإصدار دليل ربعي بأبرز مسببات نشوء الشكاوى وزيادتها وتقديم الوصف الكافي لهذه المسببات؛ لغرض تسهيل بناء خطوات المعالجة العملية والصحيحة المتخذة بشأنها. مما سيكون له الأثر في تحسين المؤشرات التشغيلية لخدمات الشكاوى، ومعالجة أبرز مسببات الشكاوى وذلك لتحسين تجربة وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستخدم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد. وبلغت شكاوى الاتصالات 19.5% نسبة الشكاوى المقبولة، ومتوسط زمن المعالجة من 3 إلى 6 أيام، أما شكاوى البريد بلغت 12.60% نسبة الشكاوى المقبولة وزمن المعالجة من 8 إلى 9 أيام.

هيئة الاتصالات السعودية: حجب 42.5 مليون مكالمة احتيالية في 4 سنوات

أظهر استطلاع حديث لمجموعة «هافاس» في الشرق الأوسط أن 95 % من سكان الإمارات على دراية بعالم الميتافيرس، في حين أن هذا الرقم ينخفض إلى 60 % فقط في اليابان (متوسط العمر 48.4)، و73 % في جمهورية التشيك (43.2). وفيما يؤكد التقرير أن سكان الإمارات هم الأكثر انسجاماً مع عالم الميتافيرس في الأسواق الناشئة، يتوقع خبراء أنه مع بلوغ الميتافيرس مرحلة النضج، فسيعمل هذا العالم كمنظومة وبيئة للابتكار قادرة على تحقيق الدخل وتدفق إيرادات بديلة تقدر بمليارات الدولارات.
يعتبر سكان الإمارات كما تشير استطلاعات للرأي اليوم من أكثر الشعوب دراية بالميتافيرس وتفاصيل هذا العالم، فالكثير منا أصبحوا على اطلاع بما تعنيه «الرموز غير القابلة للاستبدال» NFT والألعاب والحفلات الافتراضية الحية وحتى الآفاتار والملابس الرقمية والأحداث الحية على «ميتافيرس».
ويقول خبراء إنه ستبرز الحاجة إلى وضع مبادئ إرشادية حيال الأخلاقيات والحوكمة تتمحور حول المستخدم، وتتطرق إلى مختلف النواحي في عالم الميتافيرس، تشمل اللامركزية وقابلية التشغيل بين التقنيات المختلفة، إضافة إلى تنظيم مسائل جمع البيانات وحمايتها.
ويقول خبراء إن هذه الأشكال من تجارب العملاء التي تحمل فرص تحقيق الدخل ليست سوى غيض من فيض. ويكشف تقرير أصدرته «مجموعة هافاس» التي استطلعت آراء ما يقرب من 15 ألفاً من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وما فوق في أسواق ناشئة، منها الإمارات، أن 73% من عامة الناس قد سمعوا عن «ميتافيرس».
كما أظهر التقرير أن الأسواق الناشئة والبلدان ذات السكان الشباب، مثل الإمارات، هم أكثر انسجاماً مع هذه الحدود التكنولوجية الجديدة وإمكاناتها. ونرى، على سبيل المثال، أن 95% أو أكثر على دراية بالـ«ميتافيرس» في الإمارات.
ويشير التقرير إلى أن هنالك فجوة ناشئة بين الأجيال في فهمهم «ميتافيرس». ومن المرجح أيضاً أن يرى المستجيبون من الأسواق الناشئة (مثل البرازيل والصين والهند) في الـ«ميتافيرس» فضاءً جديداً للعيش فيه، وسيكونون على استعداد لارتداء سماعة رأس لساعات عدة يومياً للاستمتاع بإمكاناته الشاملة.
وأقرّ أكثر من 50% من مجموع المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع بقضاء الوقت مع أصدقائهم «الواقعيين» على «ميتافيرس» من خلال منصات الألعاب، فيما يمثل «ميتافيرس» أيضاً فرصة لتجربة هوية المرء عبر الصور الرمزية والوسائل الأخرى، لكنه أيضاً فضاء يمكن للناس فيه الشعور بحرية أكبر في التعبير عن أنفسهم.
وتقول دانا طاهر، المديرة العامة لـ «ريد هافاس» الشرق الأوسط: إن جائحة «كوفيد 19» التي لا تزال تداعياتها مستمرة ألقت بظلالها على مسألة التواصل المباشر بين البشر خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من حال الارتباك التي نتجت جرّاء ذلك، فإنه قد تم التكيّف مع كل المتغيّرات التي طرأت، واستنباط الوسائل التي سهلت تسيير الأمور، وهو ما جعلنا نواصل عملية تطورنا.
وقبل ذلك، كنا نعيش بالفعل الثورة الصناعية الرابعة وتراودنا فكرة أن الذكاء الاصطناعي سوف يكون له تأثير عميق على الطرق التي نعيش بها حياتنا، وأن الروبوتات سوف تستولي على وظائفنا. وقد سبق ذلك أيضاً طفرة «التجارة الاجتماعية» والانكماش الاقتصادي العالمي وأزمة الرهون العقارية والركود الذي أعقب هجمات 11 سبتمبر، وفقاعة «الدوت كوم»، وحرب الخليج، وما إلى ذلك.
وتضيف: «ومن هذا المنطلق، فإن كل حدث كبير في التاريخ أو كل تطور تدريجي تسببه التكنولوجيا وكيفية التفاعل معها، كان له تأثير على عالمنا وكيف نتواصل، لذلك عندما نشهد التغييرات التي يحدثها عالم الـ«ميتافيرس»، فإننا نشعر بالفضول بشأن الفرصة التي يمثلها ومدى التغيير الحقيقي الذي سوف يُحدثه».
وبادئ ذي بدء، كان «ميتافيرس» دائماً موجوداً، فهو قد أصبح سائداً الآن، لأن «فيسبوك» أعادت تسمية علامتها التجارية لتصبح «ميتا»، لكن التكنولوجيا الأساسية التي بنيت عليها موجودة منذ سنوات. في جوهرها، فإن «ميتافيرس» والتجارب المتعلقة به مبنية على البنية التحتية للألعاب التي تطورت على مر العقود.
ليس من المستغرب إذن أن يكون كبار اللاعبين التقنيين مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا» يجرون عمليات استحواذ في صناعة الألعاب لسنوات - من استحواذ «مايكروسوفت على «ماين كرافت» و«أمازون» على «تويتش». وفي الآونة الأخيرة، رأينا العلامات التجارية تنشط من خلال الحفلات الموسيقية وتجارب العملاء و«الرموز غير القابلة للاستبدال» الحصرية وتجميع النقاط في عوالم الـ«ميتافيرس» مثل «ديسترالاند» و«ساندبوكس».
«ويب3»
لفت تقرير «هافاس» أيضاً إلى أن هنالك ضرورة لتنظيم «ميتافيرس» بشكل سريع تماشياً مع المعايير المتطورة المتعلقة بتقنية «ويب3»، التي سترسم مستقبل الإنترنت المبني على اللامركزية وتحقيق الدخل من خلال الـ«بلوك تشين».
وإضافة إلى ذلك، يجب معالجة السلوكيات السيئة مثل الاحتيال والجرائم الإلكترونية وخرق البيانات من خلال اللوائح القياسية لما وراء الـ«ميتافيرس» وما وراءه. كما أن العلامات التجارية تحتاج أيضاً إلى تحديد طرق لقياس تأثير عمليات الأنشطة الخاصة بها على «ميتافيرس»، لأن قاعدة المشتركين والعملات المستخدمة في عوالم مختلفة داخل «ميتافيرس» هي مختصة بتلك العوالم.
فرص
وأضافت طاهر: «أنا شخصياً متحمّسة لإمكانية استضافة تجارب العلامات التجارية في «ميتافيرس»، وإطلاق مجموعات جديدة، وتأمين مواضع المنتجات في الـ «ميتافيرس»، وربما إهداء «رموز غير قابلة للاستبدال» للمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي.
إن الاحتمالات لا حصر لها، حيث تقوم العلامات التجارية بالفعل بإنشاء «عوالم» خاصة بها أو شراء قطع أراضٍ في عوالم مثل «ديسنترلاند» و«ساندبوكس»، فهل يمكنك تخيّل ما سيأتي بعد ذلك؟ إنه عالم رائع ينتظر أن يتكشّف لنا، والاستنتاج الوحيد الذي يمكنني استخلاصه بثقة هو أن العلامات التجارية سوف تعتمد على اتصالاتها وشركائها في إدارة الصور، وذلك من أجل إضفاء الحيوية على وجودها في الـ «ميتافيرس».
وعندما تكون العلامات التجارية جاهزة للانطلاق، سوف تكون العلاقات العامة هي طاقة الدفع في هذه الرحلة المثيرة، فهي سوف تأخذهم بشجاعة إلى مستقبل موجود بالفعل في واقع موازٍ».
مساحة افتراضية
وتُعرّف مؤسسة «جارتنر» عالم الميتافيرس بأنه «مساحة افتراضية جماعية مشتركة تكوّنت نتيجة التقاء العالمين الرقمي والحقيقي المعززين بتقنيات الواقع الافتراضي. وهناك استمرارية لما يدور في عالم الميتافيرس، الذي ينطوي على تقديم تجارب غامرة ومعززة».
وتتوقع جارتنر مع بلوغ الميتافيرس مرحلة النضج أنه سيعمل كمنظومة وبيئة للابتكار غير مقيدة بتفاصيل وأنواع الأجهزة المتصلة. ويعتبر عالم الميتافيرس بحد ذاته مثالاً عن الاتجاه الجامع لتوليفة متنوعة من التوجهات والتقنيات المهمة والمستقلة في مسارها الصاعد، والتي ستؤدي نتيجة التفاعل في ما بينها إلى بروز توجهات أخرى جديدة.
المشهد الأمني
وحول احتمالات أن يشهد العالم الافتراضي ازدياداً في الهجمات الإلكترونية نتيجة انتشار الميتافيرس، قالت أنوشري فيرما، مديرة الأبحاث في «جارتنر»: «نعم، هناك احتمال أن تزداد الهجمات الإلكترونية. وفي واقع الأمر ستكون مسألة أمن البيانات مصدر قلق كبيراً يستدعي حماية بيانات المستخدمين بإقرار تشريعات ناظمة يأمل منها أن تعكس واقعنا الحقيقي بشكل وثيق.
ويعتبر الاستثمار في مجال الأمن الإلكتروني من المتطلبات الأساسية لمكافحة اختراقات البيانات والهجمات الإلكترونية وعمليات التزييف العميق والاستيلاء على الشخصيات الافتراضية (أفاتار) العائدة للمستخدمين. وبالنسبة لعالم الميتافيرس الذي بلغ مرحلة النضج، سيلزم تطوير هيكليات معنية بكافة تفاصيل الحماية الأمنية والخصوصية وسلامة البيانات.
وتجدر الإشارة إلى مستوى الأمن المعزز في الميتافيرس بحكم طبيعة اللامركزية فيه وحقيقة عدم إمكانية تعديل السجل الرئيس للتعاملات، مما يعني فرصاً أقل لوقوع أخطاء أو محاولات احتيالية. كما ستعزز العقود الذكية من قدرة الفرد على التحكم ببياناته، مما يضع بين يدي المستخدمين مستويات عالية جداً من التخصيص والخيارات المتاحة».
أنواع الهجمات
وحول أنواع الهجمات الإلكترونية الجديدة المتوقع ظهورها مع انتشار الميتافيرس، تقول فيرما إن الميتافيرس سيشهد تطوراً عبر ثلاث مراحل متداخلة، هي مرحلة الصعود ومرحلة التقدم ومرحلة النضج.
بدأت مرحلة الصعود لتوها وتستمر للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة، وهي مرحلة مستوحاة من السوق القائمة على تطبيقات الإصدار الثالث من شبكة الويب وتقنياتها الحديثة. أما مرحلة التقدم فيتوقع بدايتها عام 2025 وما يليه، وهي استمرارية لتطور الميتافيرس الصاعد، لكن وفق نهج يزاوج بين توليفة التوجهات والتقنيات الناشئة فيه، وما يبرز من جديد نتيجة تفاعلها.
وتُقدّر مرحلة النضج بثمانية أعوام على الأقل، تبدأ من الوقت الراهن، وستشهد نضوج التجارب الافتراضية الغامرة والتوافق التقني في ما بينها. وستتحدد ملامح المراحل المذكورة بفعل تأثيرات متمايزة ناجمة عن تفاعل خصائص كل من التقنيات والسوق والمنتجات والخدمات، وبالتالي ستشهد كل مرحلة من مراحل تطور الميتافيرس تحديات أمنية مختلفة عن سواها.
وبالنظر إلى مراحل التطور، لا يتمتع بعد سوق الميتافيرس في مرحلة الصعود الحالية بميزة التوافق التشغيلي بين التقنيات المختلفة، فحالات الاستخدام المطروحة الآن هي عبارة عن تجارب منعزلة بحكم تباين تقنيات المزودين.
ويمنح هذا الأمر شركات تزويد التقنية سيطرة كاملة على ما تقدمه من تجارب للمستخدمين، ولذلك تتوفر في الوضع الراهن شفافية إلى حد كبير في ما يخص الحوكمة والأخلاقيات التي تعكف تلك الشركات على مراعاتها، لكن يتوقع ظهور حالات استخدام ناشئة وجديدة فاقدة لتلك المميزات، وستبرز للواجهة فقط عند حصول اختراقات كبرى وعالية المستوى للخصوصية و/‏‏‏‏‏أو الأمن، وعادة حينما تنشأ تداعيات كبيرة تصيب الأعمال أو المستخدمين. أما الحلول المتقدمة في عالم الميتافيرس فيرجح أنها ستأتي ثمرة اتفاق جماعي يروج ويدعم التوافق التشغيلي بين التقنيات المختلفة.
وستشهد المرحلة الانتقالية وصولاً لمرحلة النضج ظهور الكثير من العقبات في السوق. مثلاً، عند إجراء تجارب جديدة أو استغلال فرص غير مسبوقة فيحتمل أن تنجم عنها انتهاكات لحقوق المستخدمين في الخصوصية والأمن، مما يؤدي إلى تدخل الحكومات والهيئات التنظيمية لتصحيح الخلل الحاصل في السوق، تماماً مثل الديناميكية التنظيمية التي باتت تخضع لها اليوم تقنيات الإنترنت أو الذكاء الاصطناعي.

نضج الميتافيرس سيحقق تدفقاً للإيرادات بمليارات الدولارات

سكان الإمارات أكثر انسجاماً مع عالم الميتافيرس

3975447.jpg

قليلون هم الذين لم يتلقوا مكالمات من أشخاص مشبوهين حاولوا خلالها الاحتيال بطرق شتى، وصولاً لبيانات الهواتف المهمة، ومن ثم تبدأ رحلة الابتزاز.
وسيساعد العثور على دليل واضح لاستراتيجيات الهندسة الاجتماعية التي يستخدمها المحتالون على بناء آليات أكثر فاعلية للكشف عن الاحتيال والوقاية منه.
وفي دراسة فريدة، قام باحثون من مركز الأمن السيبراني بجامعة "ماكواري" الأسترالية بتحليل محتوى أكثر من 100 ساعة من المكالمات الهاتفية الاحتيالية لتحديد "مراحل" المكالمات الواضحة وتحديد تقنيات الهندسة الاجتماعية التي يستخدمها المحتالون ضد ضحاياهم، حسب "روسيا اليوم".
واستخدم الفريق، برئاسة دالي كافار، تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية للكشف عن "النصوص" الاحتيالية التي تستخدم مواضيع وعواطف مختلفة.
وستساعد هذه النتائج في تطوير طرق أفضل لاكتشاف ومنع عمليات الاحتيال التي تمثل العنصر البشري الذي يعد أمراً بالغ الأهمية لنجاح المحتالين.
وقال البروفيسور كافار: "معظم الناس إما تم استهدافهم، أو يعرفون شخصاً وقع ضحية للمحتالين، إن دراساتنا هي واحدة من الدراسات الوحيدة لفك محتوى مكالمات الاحتيال والحيل النفسية التي يستخدمها المهاجمون في العمق".
وأضاف: "أعرف باحثاً يحمل درجة الدكتوراه، لديه سنوات من الخبرة في مجال الأمن السيبراني، تم خداعه بمبلغ 8000 دولار في عملية احتيال عبر الهاتف".
وبحسب البروفيسور كافار، خلال عام 2021 وحده، سرق المحتالون عبر الهاتف أكثر من 100 مليون دولار من الأستراليين عبر أكثر من 144000 حادثة تم الإبلاغ عنها.
وأضاف كافار: "تسمح التطورات التكنولوجية للمهاجمين بإخفاء هوياتهم واستخدام أشياء مثل المكالمات الآلية المسجلة ومنصات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت مثل Skype لتقليل تكاليف المكالمات وتقليل المخاطر التي يتعرضون لها".
ويقول البروفيسور كافار إنه على الرغم من القواعد الجديدة التي أدخلتها الحكومة الفيدرالية والتي تسمح لشركات الاتصالات بحظر أكثر من 200 مليون مكالمة احتيالية خلال عام 2021، لا تزال هناك ملايين مكالمات احتيال أخرى تحصل كل أسبوع.
وبحسب كافار فعلى الرغم من تطوير مجموعة من الإصلاحات التقنية مثل حظر الأرقام السيئة المعروفة واستخدام التعرف على الأنماط في المكالمات الصادرة، فإن هذه الإصلاحات لا تلتقط سوى جزء صغير من تدفق مكالمات الاحتيال.
واعترف كافار بصعوبة التعامل مع تقنيات الهندسة الاجتماعية التي يستخدمها المحتالون للتلاعب بضحاياهم في الكشف عن التفاصيل الشخصية وتفاصيل الحساب أو شراء قسائم عبر الإنترنت أو تحويل الأموال إلى حسابات بنكية يسيطر عليها المحتال.
قال كافار: "إن دراستنا واحدة من الدراسات الوحيدة لفك محتوى مكالمات الاحتيال والحيل النفسية التي يستخدمها المهاجمون في العمق".
وقام فريق البروفيسور كافار بنسخ أكثر من 300 مكالمة احتيال نُشرت على"يوتيوب"، معظمها سجلها أشخاص يتظاهرون بالوقوع في عملية احتيال، ثم كشفوا في النهاية عن حيلتهم وعاقبوا المحتال.
وخضعت العينات المختارة لتحليل المشاعر، واستخدمت نماذج التعلم الآلي للعثور على أنماط في المكالمات.
ويقول عضو الفريق الدكتور إيان وود خبير في معالجة اللغة الطبيعية: "يبحث نموذج الذكاء الاصطناعي لدينا عن عبارات وكلمات رئيسية معينة، والانتقالات الشائعة بين الموضوعات التي قد تعكس خطوات في نص برمجي احتيالي" ، مضيفاً أن 100 ساعة من النص هي مصدر بيانات غني، مثل ساعة واحدة فقط من الصوت يمكن أن تشمل 5000 إلى 9000 كلمة.
ووجد الفريق أن النصوص التي يستخدمها المحتالون تحتوي على مسارات متعددة، يمكن تبسيطها إلى أربع مراحل مختلفة:
التمهيد
يثبت المحتال نفسه على أنه ذو مصداقية وفي موقع سلطة ، ثم يتحدث عن تهديد خطير للمتلقي بطريقة واقعية - مع التهديد المفترض من سلطة أعلى، على سبيل المثال  (النظام القانوني أو مكتب الضرائب) .
المنقذ
يتقمص المحتال دور المنقذ، باستخدام محادثات بناء العلاقات، ويساعد المتلقي ظاهرياً على حل المشكلة المفترضة، ويعطي إرشادات خطوة بخطوة للانتقال إلى موقع ويب، أو تثبيت برنامج، أو ملء النماذج عبر الإنترنت.
 الضغط
يمكن أن تتزايد المشاعر في هذه المرحلة  حيث يعزز المحتال التهديدات بعدم الامتثال، ويستشهد بالشرطة، وأوامر المحكمة، وأوامر الاعتقال، والسجن والعواقب السلبية الأخرى ، باستخدام مصطلحات تبدو قانونية ، والتحدث مع الضحية لتأجيل الأسئلة وإدخال ضغط الوقت لمنع الضحية من التفكير في الأمر.
النهاية
بمجرد أن يحصل المحتال على ما يريده، مثل الدفع ببطاقة الائتمان أو إغراء الضحية بتنزيل برامج ضارة، تصبح المحادثة أقل تنظيماً، وينهي المحتالون المكالمة، ويعدون أحياناً بمعاودة الاتصال.

محتالو الهواتف.. دراسة تحدد مراحل الخداع

أصدرت كاسبرسكي تقريرًا حول التهديدات الرقمية المالية المؤسسية للعام 2022، أوردت فيه عددًا من التوقعات في شأن أبرز التهديدات الرقمية التي تتربّص بالمؤسسات المالية في العام المقبل. وذكر التقرير أن المجموعات التخريبية التي تحظى برعاية حكومية سوف تستهدف قطاع العملات الرقمية.
فيما يستغل مجرمو الإنترنت المستثمرين بإنشاء محافظ مالية احتيالية تتضمن منافذ خلفية، كما يتوقع أن يشهد العام المقبل تنامي الهجمات على أنظمة السداد المالي وزيادة التهديدات التي تستهدف الأجهزة المحمولة الأكثر تقدمًا.
وشهد العام 2021 الكثير من التحديات والابتكارات، ويوجد دائمًا من يحرص على التكيف وإدارة التغيير لصالحه بسرعة، ومجرمو الإنترنت يبرعون في هذا الجانب.
وكانت التهديدات المالية الرقمية تشكل دائمًا أحد أهم الأجزاء التي يتألف منها مشهد التهديدات، نظرًا لأن دافع معظم مجرمي الإنترنت هو المال. وتوقع باحثو كاسبرسكي العديد من التوجهات المهمة في 2022، أخذًا في الاعتبار الأحداث والتوجهات المهمة التي شكّلت قطاع التهديدات المالية في 2021. وتضم أبرز تلك التوقعات:
• نمو الهجمات الموجهة على العملات الرقمية: يتم إخفاء هوية المستخدمين نظرًا لأنها تشكل أحد الأصول الرقمية التي تتم جميع معاملاتها عبر الإنترنت، وتُعتبر هذه مزايا جذابة لعصابات الجريمة الرقمية. لكن استهداف هذا المجال لم يقتصر على عصابات الإنترنت، وإنما امتد ليشمل الجهات التخريبية التي ترعاها الحكومات. وقد شوهد إحراز مجموعات التهديدات الرقمية تقدّمًا في مهاجمة الشركات العاملة في العملات الرقمية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط.
• ضعف الأمن وتزييف المحافظ القائمة على الأجهزة: بينما أصبحت هجمات العملات المشفرة أشد تركيزًا، يواصل مجرمو الإنترنت ابتكار طرق جديدة لسرقة الأصول المالية للمستثمرين. وخلص باحثو كاسبرسكي، في حالة فرص الاستثمار في العملات الرقمية، إلى أن مجرمي الإنترنت سوف يستفيدون من تصنيع الأجهزة الاحتيالية ذات المنافذ الخلفية وبيعها، تلي هذا حملات الهندسة الاجتماعية، وغيرها من أساليب سرقة الأصول المالية.
• تسريع استخدام أدوات سرقة المعلومات وتعزيزها: ستلعب بساطة الهجمات وفاعليتها وقدرة المهاجمين على تحمّل التكاليف دورًا رئيسًا في الإقبال على أدوات سرقة المعلومات المستخدمة في مهاجمة الأصول المالية، على الأقل بوصفها أدوات لجمع البيانات في المرحلة الأولى. وسوف يستفيد المجرمون من هذه الأدوات لتوصيف الضحايا وتحقيق المزيد من وراء الهجمات التي تشمل، على سبيل المثال، هجمات الفدية الموجهة والهجمات الموجهة التقليدية الأخرى وغيرها.
• تعزيز تطوير الغرسات الخبيثة للأجهزة المحمولة: حفزت الجائحة الإقبال على الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، التي بدورها أصبحت أكثر نضجًا. ويتوقع خبراء كاسبرسكي ظهور المزيد من التروجانات المصرفية التي تستهدف الأجهزة العاملة بالنظام Android، وخصوصًا تروجانات الوصول عن بُعد (RAT) التي يمكنها التحايل على الوسائل الأمنية المعتمدة من قبل المؤسسات المالية (مثل OTP وMFA).
وسوف تنتقل الحملات المحلية والإقليمية التي تهدف إلى زرع الغرسات الخبيثة على أجهزة Android، إلى مستوى عالمي، لتصل الهجمات إلى دول أوروبا الغربية ودول أخرى في جميع أنحاء العالم.

توقعات كاسبرسكي 2022: زيادة تعرض الأنظمة المالية للخطر والهجمات على العملات الرقمية

أصدرت كاسبرسكي تقريرًا حول التهديدات الرقمية المالية المؤسسية للعام 2022، أوردت فيه عددًا من التوقعات في شأن أبرز التهديدات الرقمية

<div>حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع مواقع غير رسمية أو أشخاص لحجز تذاكر سفر أو رحلات سياحية، وذلك تجنباً للتعرض للنصب والاحتيال وفقدان مبالغ مالية كبيرة في ظل إقبال الكثيرين على السفر وارتفاع أسعار بعض الوجهات، منوهة بأن التعامل مع هذه المواقع أو الأشخاص غير المعروفين يعرّض الشخص للمساءلة القانونية، حيث تبين قيام المتهمين بحيلتين إما القيام بحجوزات وهمية أو الحجز ببطاقات مملوكة لآخرين.</div>
<div> </div>
<div>وقال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان» إن شرطة دبي تحرص دائماً على توعية الجمهور ومنع وقوع مزيد من ضحايا الاحتيال، ومن بين طرق الاحتيال عرض وبيع تذاكر أو برامج سياحية لوجهات مختلفة بأسعار مخفّضة، في ظل إقبال الكثيرين في فترة الصيف على السفر، منوهاً بضرورة التعامل مع مواقع إلكترونية معروفة ومعتمدة وعدم التعامل مع أشخاص يدعون أنهم تابعين لوكالات سفر من دون التأكد من ذلك.</div>
<div> </div>
<div>خيارات</div>
<div> </div>
<div>وأوضح أن الدولة توفر العديد من الخيارات لكل الجنسيات الموجودة على أرضها، وهناك وكالات وشركات طيران معتمدة يمكن التعامل معها بأمان، تجنباً للتعرض للاحتيال أو التورط في مساءلة قانونية في حالة التعامل مع شركات غير مرخصة عن طريق الحصول على حجز تم القيام به ببطاقات ائتمانية مسروقة، وقتها يتحول الضحية إلى متهم نظير توفير مبلغ مالي معين لا يرقى للمخاطرة.</div>
<div> </div>
<div>ونبه إلى عدم التعامل مع صفحات غير معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم أصحابها بإنشائها في دقائق، ويضعون مجموعة من الروابط التي تتشابه مع عناوين مواقع وشركات معروفة بتغيير حرف أو التلاعب بالأسماء بطريقة احتيالية قد لا ينتبه إليها الأشخاص العاديون الراغبون في توفير مبلغ مالي.</div>
<div> </div>
<div>احتيال</div>
<div> </div>
<div>أكد العميد جمال الجلاف أن المحتالين يحاولون طمأنة الضحايا عبر طلب صور جوازات السفر وبطاقات الائتمان وهو ما يشكل ضرراً آخر باستغلال تلك الوثائق، وقد يتورط الأشخاص في قضايا دون علمهم، مبيناً أن بعض الأشخاص يديرون تلك الصفحات والمواقع الوهمية من خارج الدولة، وهو ما يصعّب ملاحقتهم.</div>
<div> </div>

شرطة دبي تحذّر من التعامل مع مواقع وهمية لحجز تذاكر سفر مخفضة

3669664.jpg

رفع رجل دعوي قضائية يطالب فيها بإلزام رجل وأامرأة ، برد 3 ملايين و182 ألفا و552 درهما، سلمها لهم لقاء استثمارها في عملية شراء أسهم.
وأفاد في شكوه بأن المرأة أعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي (انستغرام) عن فرصة للتداول على أسهم إحدى الشركات وأنها ستحقق أرباحا طائلة، مشيراً إلى أنها وعند تواصله معها، قدمت نفسها باسم غير حقيقي، مدعية بأنها تمثل الشركة.
وتابع : شرعت بناء على طلب من المرأة في تحويل مبالغ مالية لحسابها المصرفي وصل إجماليها إلى مليونين و45 ألفا و552 درهما، مشيراً في الوقت نفسه الى ارتفاع اجمالي المبلغ الى اكثر من 3 ملايين وذلك بعد سداده مليونا و128 ألف درهم أخرى سلمها للرجل الذي قام بدوره بتسليمها للمرأة.
وأضاف:  بعد مرور فترة من الزمن تفاجأ بأن موقع الشركة قد تم إيقافه عن العمل، واستمرار بياناته الصفرية ايداعاً وأرباحاً وحاول التواصل بالمرأة، هاتفياً فتبين له أن هاتفها مغلق.
وعلى الفور توجه الشاكي إلى الجهات المعنية لفتح بلاغ بالواقعة، وقضت محكمة أول درجة، بإدانتهما بالتهمة المسندة إليهما، ومعاقبتهما بالحبس لمدة سنة لكل منهما وتغريمهما مليون درهم.
وخلال نظر الدعوى أمام المحكمة التجارية حضر الشاكي، كما حضر وكيل المشكو عليها الأولى، والذي قدم مذكرة جوابية تضمنت أن المرأة، قامت بتحويل مبلغ مليون و180 ألف و126 درهم، للشاكي في حسابه وبذلك يكون المتبقي هو 865 ألف و422 درهم، مشيراً إلى أن المشكو عليها تنكر قيام الشاكي، بسداده مبلغ مليون و128 ألف درهم لها بواسطة المشكو عليه الثاني.
وأكد وكيل المرأة بأن الشركة موجودة ولها مقر داخل الدولة، ومعتمدة في بورصة الأسهم الأمريكية، وأن الشاكي يتعامل مع تلك الشركة ويمتلك بها أسهم إليكترونية، وقدم وكيل الشاكي مذكرة تعقيبيه تضمنت أن المرأة، أقرت في محضر الشرطة باستلامها مبالغ من شريكها الثاني.
وخلال نظر الدعوى في محكمة أبوظبي الابتدائية المدنية قدم وكيل الشاكي مذكرة اشتملت على تخفيض المبلغ موضوع المطالبة، بعد خصم منه ما تم سداده، ليصبح صافي المبلغ المترصد في ذمة المرأة هو مليون و993 ألف و240 درهم، وطلب في ختامها إلزام المرأة والرجل، بالتضامن أن يؤديا المبلغ المتبقي في ذمتهما وتعويض قدره 250 ألف درهم عن الاضرار المادية والأدبية.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي عليهما قد تمت إدانتهما جزائياً بجريمة الاستيلاء على أموال الشاكي المبينة قدراً بالأوراق باستعمال طرق احتيالية، مشيرة إلى أن تقرير الخبير الاستشاري أكد أن المبلغ المترصد بذمة المشكو عليهما، هو مبلغ مليون و993 ألف و240 درهم.
وعلية حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما أن يؤديا مبلغ مليون و993 ألف و240 درهم، مع تعويض عن الاضرار الأدبية التي لحقت به قدره 20 ألف درهم.

نتائج البحث عن: طرق احتيالية